رییس قوه قضاییه خواستار تقویت پشتیبانیهای مالی و اداری از شوراهای حل اختلاف شد و تاکید کرد: در کنار این پشتیبانیها باید شوراهای حل اختلاف به سمت تخصصی شدن حرکت کنند.
کد خبر: ۱۱۰۹۲۵
آیت الله سید"محمود هاشمی شاهرودی" در جلسه روسای شوراهای حل اختلاف استان های سراسر کشور و معاونین روسای کل دادگستری استانها ، از شوراهای حل اختلاف به عنوان یکی از نهادهای مترقی شبه قضایی نام برد که برگرفته از اصل مشارکت مردمی در ایجاد صلح و سازش در اسلام است.
وی خطاب به روسای شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: جایگاه نهاد و شورای حل اختلاف درنظام قضایی ایران خالی بود و ایجاد این تشکیلات در حال حاضر و در مدتی اندک توانسته پاسخگوی بسیاری از مشکلات قضایی در زمینه اطاله دادرسی شود.
به گزارش ایرنا، شاهرودی با تاکید بر اینکه شوراهای حل اختلاف به نسبت سایر نهادهای در بدو تاسیس از آسیبهای بسیار کمتری برخوردار بوده، افزود: در حال حاضر حدود هزار شورای حل اختلاف در سراسر کشور با عضویت بیش از هزار نفر فعال است که با کمترین آسیب، مشکل و فساد اداری حجم بالایی از حل مشکلات قضایی مردم را به خود اختصاص داده است.
رییس قوه قضاییه با اشاره به آثار اجتماعی تاسیس و فعالیت شوراهای حل اختلاف ، همگرایی، همبستگی و مشارکت مردم و گرایش آنان به حرکت به سمت صلح و سازش خارج از محاکم قضایی را از جمله این آثار برشمرد.
وی تاکید کرد: همبستگی، مشارکت مردمی و همگرایی ناشی از فعالیت این شوراها،اکنون تبدیل به یک فرهنگ اخلاقی و مدنی شده و شوراها فرهنگ ایثار، عفو و بخشودگی را نیز در بین مردم احیا کرده است.
شاهرودی با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف ظرفیت عظیمی در درون خود دارد که نیازمند تلاش بیشتر برای احیاء آن است، گفت: از جمله این ظرفیت ها ایجاد ثبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و بالاتربردن مشارکت مردم است.
وی پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد اختلاف را یک اصل و سیاست محوری در قضاوت اسلامی خواند و افزود:وجود اختلافات زیاد در جامعه نشان از بیماری اجتماعی در جامعه است و باید با تدابیر خاص ریشه این اختلافات خشکانده شود.
شاهرودی اصلاح اولیه و پیشگیری از وقوع جرم، قضازدایی و تقویت نهادهای داوری و حکمیت و تلاش برای کاهش حجم ورودی پروندهها به محاکم و ارجاع آنها به شوراهای انضباطی و رسیدگی به تخلفات صنفی واداری را از رویکردهای مهم و اساسی برای کاهش اختلافات در جامعه برشمرد.
رییس قوه قضاییه گفت: متاسفانه دستگاههای مختلف هر تخلفی را جرم و مجازات آن را زندان اعلام کردهاند که این رویه باید تغییر یابد و تنها پروندههایی که دارای ماهیت قضایی مشخص هستند در مراجع قضایی مورد رسیدگی واقع شوند.
شاهرودی اصلاح قوانین و مقررات شهرداری مربوط به صدور پروانه ساخت و ساز و همچنین قوانین مرتبط با زمین و مسکن را خواستار شد و آنان را از نمونههای ایجاد اختلاف و کشمکش در جامعه خواند.
رییس قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم و پرهیز از ارجاع اختلافات به مراجع قضایی را خواستار شد و افزود: قبل از ارجاع هر اختلافی باید در صورت امکان پرونده در مراجع شبهقضایی و یا هیاتهای حل اختلاف اداری و صنفی مورد رسیدگی قرار گرفته و تنها در صورت نیاز موضوع به مراجع قضایی ارجاع شود.